دغه نفر دغه دحج نوم یاایسکه خرڅه ولایی سي پر بل چاه باندي که یا

لس کرښیز لنډیز: که د یو چا په نوم د حج نوبت، ثبت یا ټکټ وي، د پلور حکم یې د شرایطو له مخې توپیر لري. که دا یوازې د حج د نوبت یا اجازې حق وي، خرڅول یې عموماً جائز نه دي. ځکه دا شخصي حق دی، نه د سوداګرۍ مال. که د حکومت یا ادارې مقررات د انتقال اجازه نه ورکوي، بل ته یې ورکول هم روا نه دي. د دروغ، فریب او قانون ماتول په اسلام کې منع دي. که د حج لګښت بېرته اخیستل کېږي، هغه جلا موضوع ده. د نوم یا نوبت سوداګري شرعاً او قانوناً ستونزې لري. مسلمان باید امانت او رښتینولي مراعات کړي. د دې مسئلې جزئیات د اړوند نظام او قرارداد پورې تړلي دي. نو په عمومي ډول د حج نوم یا نوبت بل چا ته په خرڅلاو ورکول جائز نه دي، په ځانګړي ډول که د مقرراتو خلاف وي.